به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از سارایوو، اعتراضات مردمی در بوسنی که از شهر صنعتی توزلا در شمال شرقی این کشور آغاز شد به همه کشور سرایت کرد و به موجی از اعتراض ها تبدیل شد که صدها زخمی برجا گذاشت و خسارات زیادی به بناهای دولتی زد.
در حالی که نرخ بیکاری در بوسنی از آمار بانک مرکزی این کشور مبنی بر 27.5 درصد تا آمار غیررسمی44 درصدی متغیر است، بوسنی یکی از بالاترین نرخ های بیکاری را در اروپا دارد.
الن گولدستاین مسئول بخش جنوب شرقی بانک جهانی اروپا ماه گذشته گفت: نرخ بیکاری بیش از 25درصدی برای جوانان بوسنیایی آماری شگفت انگیز و مساله ساز است.
وی در سخنانی در کنفرانس بانک جهانی یادآور شد: نرخ بالای بیکاری و مشارکت ناچیز نیروی کار تهدیدی برای بوسنی است و باید برای اطمینان از آینده مرفه و آرام در این کشور این مشکل حل و فصل شود.
براساس این گزارش از هر پنج بوسنیایی یک نفر زیر خط فقر زندگی و دست کم از هر پنج شاغل یک نفر در بخش اقتصاد سیاه فعالیت می کند.
با آنکه آمار و ارقام اقتصاد خرد نشان می دهد اقتصاد بوسنی بعد از کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2012در سال 2013 به رشد اقتصادی شکننده یک درصدی دست یافت، سه میلیون و 800 هزار نفر جمعیت این کشور شاهد بهبود در وضعیت زندگی خود نبوده اند.
واهید شهیک تحلیلگر سیاسی می گوید : افراد زیادی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند؛ آنها گرسنه اند. شهروندان بوسنیایی از جمله فقیرترین مردم در اروپا هستند و درآمد ماهانه آنها ماهی 420 یورو است.
اقتصادی شکننده، فساد مسری و ساختار سیاسی پیچده بعد از جنگ داخلی که به سیاستمداران اجازه می دهد مانع از اجرای اصلاحات شوند به عنوان اصلی ترین دلایل در برابر رشد اقتصادی دیده می شود.
از این گذشته روند خصوصی سازی گسترده و شتاب زده که باعث شده غول های صنعتی و تجاری بتوانند ده ها هزار شرکت وابسته را تعطیل کرده و با تبدیل دارایی هایشان به پول نقد پیش از اعلام ورشکستگی سود کلانی ببرند، یکی دیگر از دلایل نرخ بالای بیکاری است.
رسانه های محلی گزارش داده اند که صاحبان جدید نتوانسته اند با روند خصوصی سازی همراه شوند و از دو سال قبل در پرداخت دستمزدها به کارگران مشکل دارند.
کارفرمایان از تایید بی سر و صدای مقامات برخوردارند که می خواهند به آنها کمک کنند و نرخ بیکاری را پایین نگه دارند.
نیهاد کاراک کارگر ساختمانی چهل ساله که از جمله معترضان در شهر توزلا بود، می گوید: مردم تظاهرات می کنند زیرا گرسنه اند، زیرا شغل ندارند. ما خواستار استعفای دولت هستیم.
مییودراگ زیوانویچ کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است ابراز نارضایتی عمومی باعث تعجب نیست.
وی گفت : این اعتراضات مردم گرسنه ای است که چند سال عصبانیت خود علیه تصمیم گیرندگان را بروز می دهند.
سرمایه گذاران خارجی به دلیل تاسیسات زیربنایی در این کشور ضعیف و مقررات اداری دست و پاگیر همچنین ساختار سیاسی پیچیده تمایلی به سرمایه گذاری در این کشور ندارند. به دلیل همین ساختار سیاسی برای قراردادهای تجاری باید به مقامات از سه یا چهار رده ارتباط برقرار کرد.
بعد از جنگ داخلی در بوسنی قدرت بین سه قومیت مسلمان، کروات و صرب ها تقسیم شد و مناقشه های دائم بین قومیتی تلاش ها برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به شکست کشانده است.
کمال کوزاریچ رییس بانک مرکزی بوسنی گفت: سرمایه گذاری خارجی در سال 2013 حدود 525 میلیون یورو بوده است.
صندوق بین المللی پول که در ماه سپتامبر 2012پذیرفت بسته کمکی 384 میلیون دلاری را طی دو سال به بوسنی اعطا کند، پرداخت پنجمین قسط را هفته گذشته تایید کرد. اما هشدار داد به رغم پیشرفت ها هنوز بوسنی باید اقدامات بیشتری را برای بهبود فضای کسب و کار و کارآمد ساختن بازار کار انجام دهد. صندوق همچنین یادآور شد : باید قوانین جدید بازار کار در این زمینه اجرایی شود که به کاهش دائم نرخ بیکاری می انجامد.
سوتلانا سنیک تحلیگر اقتصادی معتقد است انسجام و نظم سیاسی برای حل بحران لازم است. اما وی هشدار داد نمی توان انتظار اصلاحات چشمگیر پیش از برگزاری انتخابات سراسری در ماه اکتبر(مهر/آبان) را داشت.
سنیک گفت: مقامات مشغول مهندسی انتخابات و مسائل مربوط به تقسیم قدرت هستند و از وضعیت نابسامان اقتصادی غافل شده اند.
بوسنی مذاکرات بلندپایه برای ورود به اتحادیه اروپا را اواسط سال 2012 را بعد از دیگر کشورهای اروپای شرقی مانند کرواسی و اسلوونی آغاز کرد.
